دیدگاه اسلام نسبت به زن

جا دارد در اين رابطه سخنان گهربار پيامبر اكرم(ص) آورنده اسلام ،نقل شود. اين تعاليم ارزشمند در دشوار ترين شرايط تاريخي براي زنان صادر شده‏ است؛ يعني، در زماني كه دختران را زنده به گور مي‏كردند و زن را مانند كالا به ارث مي‏بردند و مالك مي‏شدند و او را از هر گونه حقي محروم مي‏داشتند. پيامبر اكرم(ص) بدين وسيله بلند ترين گام را در بدترين شرايط، براي احياي حقوق زن و حفظ كرامت انساني وي برداشته است که به طور خلاصه به این موارد میپردازیم:

نکته اول: احادیث پیامبر صلی الله علیه وسلم پیرامون زن:

1. «بهترين شما آن كسي است كه نسبت به زن خود، سازگارتر و خيرخواه‏تر باشد و من از همه شما درباره زنان خير خواه‏تر هستم».
2. «زنان همانا خواهران، مادران، خاله‏ ها و عمه‏ هاي شما هستند و ريشه وجود شما از آنان است و بايد در اوج عاطفه و مهرباني با آنان رفتار شود».
3. «نسبت به زنان، با تقوا باشيد و در رعايت حقوق آنان و توجه به ايشان، پرهيزگاري کنيد؛ زيرا آنان امانت خداوند در دست شمايند و طبق دستور و قول پروردگار براي شما حلال و محرم شده‏ اند. بر شما است كه حقوق آنان را مراعات نماييد و عادلانه و طبق عرف زمانه و شأن زنان، زندگي ايشان را تأمين كنيد».
4. «بهترين شما آن افرادي هستند كه با زنان خود، خوب و خوش باشند».
5. «ملعون و باز ملعون است آن كسي كه در تأمين زندگي همسر خود، كوتاهي كند و حقوق خانواده را ضايع و آنان را ناراحت كند».احاديث که در فوق تذکر داده شد همه به صحت رسیده است .
بنا بر این از دیدگاه اسلام زن و مرد، هر دو از اشرف مخلوقات جهانند و هيچ تفاوتي از نظر اصل آفرينش و مقام و مرتبت، ندارند. آن دو، مكمّل و برطرف كننده نيازهاي يكديگرند.

از اين‏كه برخي، زن را موجودي پست‏تر مي‏دانند، تفكراتي موهوم و شيطاني است و از جهل و بي‏خبري مردم سرچشمه مي‏گيرد. اميد است بتوانيم با مطالعه آيات قرآن و احاديث پیامبر صلی الله علیه وسلم  با این  جهل و بي‏خبري و اوهام مبارزه كنيم. 

نکته دوم: اشتراک تکوینی وتشریعی زن ومرد در قرآن:
اسلام بر خلاف آنچه در تاريخ و فرهنگ قرن‏هاى پيشين غرب و شرق گذشته است، على الاصول، زن و مرد را در امتيازات تكوينى و تشريعى، يكسان دانسته است. چند نمونه از اين موارد، عبارتند از:
1. تساوى در ماهيت انسانى و لوازم آن، که آیات ذیل به آن اشاره دارد: (نساء، آيه 1، شورى، آيه 11، حجرات، آيه 13، اعراف، آيه 189 و...).
2. تساوى در راه تكامل انسانى و قرب به خدا و عبوديت، که آیات ذیل این موضوع را به خوبی بیان داشته است: (نساء، آيه 124، نحل، آيه 97، توبه، آيه 72، احزاب، آيه‏35).
3. تساوى در امكان انتخاب جناح حق و باطل، كفر و ايمان، که آیات ذیل را میتوان به عنوا دلایل پیش کش کرد:(توبه 67 و 68، نور، آيه 26، آل عمران، آيه 43 و...).
4. اشتراك در اكثر قريب به اتفاق تكاليف و مسؤوليت‏ها، گرچه به لحاظ فرهنگ محاوره‏هاى احيانا به صيغه مذكر بيان شده‏اند، آیات ذیل شاهد این مدعی است : (بقره، آيه 183، نور، آيات 2، 31، 32؛ مائده، آيه 38 و...).
5. استقلال اجتماعى، سياسى و اعتقادى زنان و حق مشاركت، آیات ذیل میتواند اثبات این مدعی باشد:(ممتحنه، آيات 12، 10 و...).
6. استقلال اقتصادى زنان، حال آنكه غرب تا چند دهه پيش زن را مالك هيچ چيز نمى‏دانست، آیات ذیل این موضوع را به صراحت بیان داشته است: (نساء، آيه 33).
7. برخوردارى مادران از حقوق خانوادگى نظير پدران،؛ بلكه حق مادر با توجه به زحمات و تكاليف و مسؤوليت‏هايش احيانا بيشتر است، آیات ذیل را میتوان مورد مطالعه قرار داد: (عنكبوت، آيه 8؛ اسراء، آيات 23 و 24؛ بقره، آيه 83؛ مريم، آيه 14؛ انعام، آيه 151، نساء، آيه 36؛ لقمان، آيات 15 و14؛ احقاف، آيه 15) و ده‏ها مورد ديگر.

نکته سوم: تفاوتهای ساختاری زن ومرد:
اين بحث، سابقه‏اى حداقل 2400 ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوان‏تر بودن نيروهاى جسمى و روحى و عقلى زنان، اين تفاوت‏ها را كمّى دانسته و مدّعى بود كه زنان و مردان داراى استعدادهاى مشابهى هستند و زنان مى‏توانند همان وظايفى را عهده‏ دار شوند كه مردان عهده ‏دار مى‏شوند و از همان اختياراتى بهره‏ مند گردند كه مردان بهره ‏مند مى‏گردند.

بر خلاف وى، شاگردش ارسطو معتقد بود كه نوع استعدادهاى زن و مرد متفاوت و وظايفى را كه قانون خلقت به عهده هر يك از آنها گذاشته و حقوقى كه براى آنها خواسته، در قسمت‏هاى زيادى با هم تفاوت اصولى دارد.  پروفسور «ريك» روانشناس مشهور آمريكايى كه ساليان دراز به تفحص و جستجو در احوال زن و مرد پرداخته و نتايجى را به دست آورده است مى‏گويد: «دنياى مرد با دنياى زن بكلّى فرق مى‏كند، اگر زن نمى‏تواند مانند مرد فكر كند يا عمل نمايد از اين روست... زن و مرد جسم‏هاى متفاوت دارند. علاوه بر اين احساس اين دو موجود، هيچ وقت مثل هم نخواهد بود و هيچگاه يك نوع در مقابل حوادث و اتفاقات عكس‏ العمل نشان نمى ‏دهند، زن و مرد بنا به مقتضيات جنسى رسمى خود، بطور متفاوت عمل مى‏كنند و درست مثل دو ستاره روى دو مدار مختلف حركت مى‏كنند. آنها مى‏توانند همديگر را بفهمند و مكمّل يكديگر باشند ولى هيچگاه يكى نمىی ‏شوند و به همين دليل است كه زن و مرد مى‏توانند با هم زندگى كنند، عاشق يكديگر شوند و از صفات و اخلاق يكديگر خسته و ناراحت نشوند...». 

نکته چهارم: تفاوتهای تشریعی میان زن ومرد:
با توجه به برخى تفاوت‏هاى تكوينى زن و مرد كه مؤيد به عقل و نقل و وجدان عمومى و تحقيقات علمى روان‏شناسى است، و نيز فطرى بودن آن به نحوى كه ريشه در خلقت و آفرينش بشر دارد (نه تعليمات فرهنگى كه قابل زوال باشد) و لذا در طول تاريخ اين واقعيت بچشم مىی ‏خورد و مقطعى و منطقه‏اى نبوده است.

ازمنظر اسلام «تساوى میان زن ومرد» «تشابه» خير ؛ قرآن كريم مى فرمايد: «خلقكم من نفسٍ واحدةٍ». ) رسول اكرم(ص) فرمودند: «النّاس كلّهم سواء كأسنان المشط» يعنى مردم اعم از زن و مرد مانند دندانه‏ هاى شانه با هم برابرند، اما لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت و شرافت انسانى، به هيچ رو تشابه صد در صد آنها در حقوق نيست. زن و مرد در حقوق عمومى و حقوق انسانى، برابرند اما آيا با توجه به تفاوت‏هاى موجود و غير قابل انكار و غير قابل زوال، نبايد هيچگونه تقسيم كار و وظيفه و اختصاص كاركردى در ميان باشد! تساوى، غير از تشابه است، تساوى، برابرى است و تشابه، يكنواختى. اسلام هرگزا متياز و ترجيح حقوقى و ارزشى براى مردان نسبت به زنان قائل نيست، البته با توجه به تلازم حق و تكليف ممكن است بدليل تكاليف بيشترى كه بر عهده مردان گذاشته است احيانا اختيارات بيشترى نيز قائل شده باشد. اسلام با تساوى حقوق زن و مرد مخالف نيست، با تشابه و يكنواختى حقوق آنها مخالف است. باتوجه به این مطلب مهم اينك به تبيين چند مورد از تفاوت‏هاى حقوقى زن و مرد درنظام حقوقی اسلام اشاره‏ می كنيم:
اول. حق طلاق‏ اينكه حق طلاق به مرد داده شده، دليلش اين است كه بالاخره يك زندگى جمعى نياز به مدير دارد؛ اسلام نيز كسى را كه كمتر در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثير قرار مى‏گيرد و از نظر مديريت جمعى قوى‏تر است، به عنوان مسؤول اداره زندگى مشترك معرفى كرده و حتى نفقه و هزينه اداره اين زندگى را هم بر او واجب نموده است. در اينكه نوع مردان از نظر مديريت و انعطاف پذيرى كمتر در برابر احساسات خام قوى‏تر از خانم‏ها هستند، شكى نيست. به عبارت روشن‏تر: زندگى مشترك نياز به مديريت دارد و يكى از شؤون اين مديريت مسأله اجراى طلاق و انفكاك است كه از چند حال خارج نيست:

1. حق طلاق به دست مرد باشد.

2. حق طلاق به دست زن باشد.

3. هر دو به طور استقلالى اين حق را دارا باشند.

4. اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكى باشد.

5. اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد.

فرض پنجم صحيح نيست؛ چرا كه گاهى اوقات، جدايى و گسستن اين رابطه به صلاح طرفين است. فرض چهارم هم معقول نيست و منافات با حكمت جعل قانون طلاق دارد؛ زيرا ممكن است يك نفر طالب طلاق و نفر ديگر طالب عدم آن باشد. فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و اين مسأله را بعضى از كشورهاى غربى تجربه كرده‏ اند. فرض دوم هم با توجه به احساسات و عواطف فراوان خانم‏ها علاوه بر اينكه آمار طلاق را بالا مى‏برد (زيرا از نظر آمار غالباً خانم‏ها تقاضاى طلاق را دارند) باعث سستى كانون محبت خانواده نيز مى‏گردد و محبت زن را در دل مرد كاهش مى‏دهد. در نتيجه بهترين فرض صورت اول است؛ البته محدوديت‏هايى براى مرد در اعمال اين حق در شريعت و قانون در نظر گرفته شده كه مانع از ضايع شدن حقوق خانم‏ها مى‏ گردد. علاوه بر اين در شرايطى نيز زن حق طلاق دارد كه مانع ظلم به وى مى‏ شود، از جمله طلاق وكالتى، طلاق قضايى و طلاق توافقى. بنابراين چنين نيست كه راه به كلى براى زن بسته باشد. اين مسأله نكات ديگرى نيز دارد. نكته ديگر اينكه اين مسأله از احكام امضايى صرف نيست و شارع در آن تأسيس‏هايى دارد. افزون بر آن احكام امضايى شارع نيز مانند احكام تأسيسى ثبات و دوام دارد و قابل تغيير نيست.

نکته پنجم: مسئله ارث ودیه زن:
 نباید فراموش کرد که ديه و ارث زن در همه موارد كمتر از مرد نيست،؛ بلكه در مواردى كاملاً يكسان و در مواردى ارث زن بيش از مرد است، از جمله:

1. ديه زن در كمتر از ثلث با مرد برابر است.

2. ميراث پدر و مادر يا بستگان مادرى، بين زن و مرد يكسان است. هم‏چنين در كلاله امى طرف مادرى برطرف پدرى مقدم مى ‏شود و اگر زن نسبت به ميت نزديكتر از مرد باشد، چيزى به مرد نمى‏رسد.

3. اگر در مواردى ارث و ديه زن كمتر از مرد مى‏باشد، اين مسأله مبتنى بر مصالحى در نظام خانوادگى و روابط زن و مرد مى‏باشد و در مقابل نه تنها به نيكوترين وجهى جبران شده است،؛ بلكه اساساً حقوق زن در چنين نظامى بسيار بيش از مرد و فراتر از چيزى است كه در «فمنيسم» غربى وجود دارد.

توضيح اينكه:

الف: اسلام در شرايطى به زن حق ارث بردن داد كه به كلى زن از اين حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمى‏برد،؛ بلكه خود همچون كالايى به ارث برده مى‏ شد.

ب: اسلام به زن استقلال اقتصادى داد و او را در تصرف دارايى خود استقلال بخشيد.

ج: علاوه بر استقلال اقتصادى، اسلام در هيچ شرايطى زن را موظف به تأمين نيازمندى‏ هاى خود و خانواده قرار نداده است. بنابراين دارايى‏ هاى خود را در هر راه مشروعى مى‏ تواند صرف كند و در عين حال براى رفع نيازمندى‏ هاى خود تأمين جداگانه دارد؛ يعنى، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نيز درآمد اقتصادى داشته باشد مالك شخصى آن درآمدها است و موظف نيست كه آنها را در جهت نيازمندى‏هاى خانواده و يا حتى نيازمندى‏ هاى خود صرف كند، ليكن مرد در هر حال موظف است كه نيازهاى زن را تأمين نمايد، بنابراين شرايط جديد زندگى با احكام اسلام هيچ تعارضى ندارد.

د:.اسلام دو حق اقتصادى براى زن بر عهده مرد قرار داده است:
1. مهريه؛ كه افزون بر اصل مهريه، حق تعيين ميزان آن نيز به دست خود زن مى‏باشد.

2. نفقه؛ نفقه و تأمين مالى نيازمندى‏هاى زن در زندگى نيز بر عهده مرد است. اما در كشورهاى غربى و داراى نگرش فمينيستى كه در تبليغات پرهياهوى جهانى خود را بزرگترين حاميان حقوق زن قلمداد مى‏كنند، چه مى‏گذرد؟ در آنجا: اولاً. چيزى به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نيز مجبور است براى تأمين معاش خود به تلاش و فعاليت بپردازد. در حالى كه در حقوق اسلامى زن اگر كارى هم بكند، درآمد بالايى نيز كسب كند دارايى‏ اش براى خودش محفوظ است و تأمين نيازمندى‏ هاى او بر عهده مرد است.

ثانياً. در جهان غرب شخص مى‏تواند با وصيت خود، شخص واحدى را وارث تمام دارايى خود بگرداند و اندكى از آن را به زن ندهد. شگفت اينجا است كه در موارد متعددى ديده شده است كه ثروتمندان بزرگى تمام دارايى خود را طبق وصيت براى گربه يا سگ خود به ارث نهاده‏ اند و تمام اعضاى خانواده را از آن محروم ساخته‏ اند! در حالى كه در حقوق اسلامى ميراث ميت براساس حكم معين الهى تقسيم و توزيع مى‏ شود و كسى نمى ‏تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراين اگر مشاهده مى‏ شود كه در مواردى در حقوق اسلامى ديه و يا ميراث زن نصف مرد مى‏باشد ازاين‏رو است كه مرد بايد دارايى خود را براى زن به مصرف برساند، در حالى كه چنين وظيفه‏اى براى زن مقرر نشده است.

بنابر اين  اینگونه تقسيم ارث بين مرد و زن آن است كه در مرحله «تملك»، مرد دو برابر زن، مالك مى‏شود. ولى در مرحله «مصرف»، هميشه زن دو برابر مرد بهره مى‏برد. زيرا زن، سهم و دارايى خود را براى خود نگه مى‏دارد ولى مرد بايد نفقه زن را نيز بپردازد و در واقع نيمى از دارايى خود را صرف زن مى‏كند. 

این دین اسلام است که حقوق همه انسان ها را بشکل مساویانه تقسیم نموده است .

وحیدالله اعظمی
     -